دانلود تحقیق درباره حقوق اقتصادی اساسی دولت ها

تحقیق حقوق اقتصادی دولت ,  تحقیق در مورد حقوق اقتصادی دولت , تحقیق درباره حقوق اقتصادی دولت , تحقیق با موضوع حقوق اقتصادی دولت , دانلود تحقیق حقوق اقتصادی دولت ,  دانلود تحقیق در مورد حقوق اقتصادی دولت , دانلود تحقیق درباره حقوق اقتصادی دولت, دانلود تحقیق با موضوع حقوق اقتصادی دولت , نمونه تحقیق حقوق اقتصادی دولت

دانلود تحقیق درباره حقوق اقتصادی اساسی دولت ها

فرمت فایل:  word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل : 27 صفحه

مختصری از شرح

حاكميت دائمي

به موجب بند 2 مادة 2 اين قطعنامه، هر دولتي از حق حاكمه اي براي ملي كردن برخوردار است؛
كه در صورت استفاده از اين حق، بايد بر اساس قوانين داخلي آن كشور و توسط دادگاههاي آن، غرامت مناسبي در اين زمينه تعيين شود.
ظاهر اين جمله با مفهوم حاكميت نسبي ناسازگار مي‌نمايد و صورتبندي و تركيب آن فراتر از روال عملي است.
شماري از كشورهاي در حال توسعه در بيان علت رأي مثبت خود به اين قطعنامه، اظهار داشتند به رغم آنكه در متن اين قطعنامه هيچگونه اشاره‌اي به «حقوق بين الملل» نشده است، همچنان تمايل دارند كه به قواعد حقوق بين الملل در مورد ملي سازي پايبند باشند.
در اين زمينه، كشورهاي در حال توسعه به عقد معاهداتي در حمايت از سرمايه گذاري تن داده‌اند كه در آن معاهدات، لزوم تعيين غرامت كافي طبق قواعد حقوق بين الملل و توسط داوري بين المللي شرط شده است.
معمولا فقط بعد از انعقاد چنين معاهده‌اي كه دولتها متبوع سرمايه گذاران، سرمايه گذاري در كشورهاي جهان سوم را تحت پوشش بيمة دولتي قرار مي‌دهند. همين واقعيت، دليلي بر انعقاد چنين معاهداتي، قبل و بعد از رأي دادن به اين قطعنامه‌هاست.
اين واقعيت همچنين به تنهايي كافي است تا نظريه‌اي كه طبق آن ادعا مي‌شود «حق حاكميت دائمي، به صورت قاعدة آمره در آمده است»، نفي شود.
بدين ترتيب، بنظر نمي‌رسد ادعاي حاكميت دائمي، در عمل، حتي از سوي كشورهايي كه به نفع قطعنامة 3281 رأي داده بودند، بطور كامل حمايت شده باشد.
2- عدم مداخله در امور داخلي
دولتها بايد اصل عدم مداخله در امور داخلي يكديگر را رعايت كنند. در همين راستا به موجب بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، اين سازمان از مداخله در اموري كه اساساً در حيطة صلاحيت ملي دولتهاست، منع شده است. اما اين حق، اقداماتي در حد كمتر از تهديد يا استفاده از زور را كه جهت بهبود شرايط اقتصادي و پيشرفت و توسعة اجتماعي صورت مي گيرد، مستثنا نمي كند. بعلاوه، اگر دولت ذيربط تعهدي بين المللي در اين مورد پذيرفته باشد، مسئله ديگر داخلي قلمداد نمي‌شود.
به اين ترتيب دولتي كه از صندوق بين المللي پول تقاضاي اعتبارات كمكي مي‌كند، نمي‌تواند شكوه كند كه پيشنهادهاي صندوق بين المللي پول براي اصلاح وضعيت مالي اين دولت، به منزلة مداخله در امور داخلي آن آلودگي بر اساس مجوز دولت متبوع خود عمل كرده باشد، در آن صورت اجراي حكم در كشور اخير ممكن است با مشكلات جدي مواجه شود.
در سطح دولت با دولت نيز همانند آنچه در سطح ملي وجود دارد، به نظر مي‌رسد روي اين مسأله توافق اساسي باشد كه «آلودگي، عملي خلاف است و عامل آلودگي دست كم بايد تاوان عواقب اين عمل خودرا بپردازد.»